موعد قانونی و قضایی

یکی از مقرراتی که رعایت کردن آن بسیار مهم و در سرنوشت پرونده حقوقی تاثیرگذار است بحث مواعد است. موعد قانونی در واقع بازه زمانی مشخصی است که در طی آن باید یک عمل معین انجام شود که اگر رعایت نشود قطعا تاثیر مخربی بر روی پرونده خواهد داشت و چه بسا یک صاحب حق را از گرفتن حقش محروم کند. در این مقاله به این موضوع پرداخته‌ایم.

موعد یا مواعد قانونی

منظور از موعد، مدت زمانی است که برای اقدامی قضایی به اصحاب دعوا یا سایر اشخاص مرتبط با دعوا، مانند کارشناس داده می‌شود.

مواعد به قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند:

۱- مواعد قانونی: در این مواعد، میزان موعد در قانون مشخص شده یعنی مخاطب، مدت مشخصی از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت دارد تا اقدام خاصی را انجام دهد.

۲- مواعد قضایی: در این مواعد، میزان موعد بسته به نظر قاضی است.

مواعد قضایی به یکی از دو صورت ذیل تعیین می‌شود:

الف) قاضی مدت مشخصی را از تاریخ ابلاغ اخطاریه، تعیین می‌کند تا اقدامی در آن مهلت مشخص انجام شود.

ب) قاضی تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ انقضای موعد ذکر می‌کند.

احکام مواعد

۱- در مواعد قانونی و مواعد قضایی، روز ابلاغ و روز اقدام جزو موعد محاسبه نمی‌شود.

۲- در مواعد قضایی، موعد در همان روز تعیین شده تمام می‌شود مگر آن‌که آن روز تعطیل رسمی باشد که در این صورت، آخرین روز موعد، روز بعد از تعطیلی خواهد بود.

۳- تعطیلات نیز جزو موعد محاسبه می‌شود.

۴- از حیث مواعد، ماه ۳۰ روز و سال ۱۲ ماه است (۳۶۵ روز) محاسبه می‌گردد.

مواعد قانونی نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور

۱- مواعد قانونی کمتر از ۲ ماه نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور، به دو ماه افزایش می‌یابد چه ایشان خواهان دعوا باشند و چه خوانده دعوا باشند.

۲- این افزایش ناظر به مواعد قانونی است و مواعد قضایی در هر صورت بسته به نظر قاضی است.

۳- اگر شخصی که مقیم خارج از کشور است در ایران نماینده داشته باشد با توجه به اینکه اوراق به نماینده او ابلاغ می‌شود، مواعد قانونی به ۲ ماه افزایش نمی‌یابد.

۴- اگر شخصی که مقیم خارج از کشور است دارای وکیلی در داخل کشور باشد در اینصورت نسبت به ابلاغ‌هایی که خطاب به وکیل صورت می‌گیرد مواعد قانونی به نحو عادی محاسبه می‌شود اما نسبت به ابلاغ‌هایی که خطاب به موکل صورت می‌گیرد، مواعد قانونی به ۲ ماه افزایش می‌یابد.

۵- عکس قاعده فوق نیز جاری است یعنی اگر موکل مقیم داخل و وکیل او مقیم خارج باشد، نسبت به ابلاغ‌هایی که به وکیل صورت می‌گیرد مواعد قانونی به دو ماه افزایش می‌یابد اما نسبت به ابلاغ‌هایی که به موکل انجام می‌شود مواعد قانونی به همان نحوی که بود محاسبه می‌شود.

۶- اگر برخی از خواندگان، مقیم ایران و برخی دیگر مقیم خارج از کشور باشند چون مواعد قانونی نسبت به مقیمان خارج از کشور به ۲ ماه افزایش می‌یابد، مواعد قانونی نسبت به مقیمان داخل نیز به دو ماه افزایش می‌یابد.

۷- قاعده مقرر در بند فوق در خصوص خواهان‌ها جاری نیست. یعنی اگر برخی از خواهان مقیم داخل و برخی مقیم خارج باشند مواعد نسبت به مقیمین داخل افزایش نمی‌یابد.

تجدید موعد قانونی

۱- تجدید مواعد قضایی:

الف) برای یکبار: بدون اینکه نیاز به دلیل خاصی داشته باشد، در صورت صلاح‌دید قاضی مجاز است.

ب) برای بیش از یکبار: اگر متقاضی اثبات کند با مانع قهری مواجه شده است یا در اعلام موعد سهو و خطایی روی داده باشد امکان‌پذیر است.

۲- تجدید مواعد قانونی:

در تمام مواردی که مهلت قانونی تجدید می‌شود مهلت جدید نباید از مهلت قانونی بیشتر باشد. یعنی در صورت تمدید موعد، مهلت جدید ممکن است کمتر یا مساوی با مهلت قانونی باشد.

در خصوص موجبات تجدید موعد، باید بین شکایت از رای با سایر مواعد قانونی قائل به تفصیل شویم بدین نحو که:

تجدید مواعد شکایت از رای فقط در صورت وجود و اثبات معاذیر ۴ گانه قانونی مذکور در ماده ۳۰۶ آیین دادرسی مدنی ممکن است.

تجدید سایر مواعد قانون هم در صورت وجود معاذیر ۴ گانه مذکور در ماده ۳۰۶ مجاز است و هم در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد مجاز است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مواعد قانونی و قضایی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مواعد قانونی و قضایی پاسخ دهند.