مصونیت قضایی
دستگاه قضایی در خصوص بعضی از افراد تعقیب کیفری را با تشریفات خاصی انجام می‌دهد حتی گاهی این امکان وجود دارد که اشخاصی که از وظیفه اجتماعی خاصی برخوردار هستند از تعقیب کیفری مصونیت داشته باشند. مصونیت یاد شده به سه دسته تقسیم می‌شود: دسته اول مصونیت قضات یا تشریفاتی می‌باشد و در دسته دوم با مصونیت پارلمانی روبه‌رو هستیم در آخر هم به بررسی مصونیت سیاسی می‌پردازیم.
مصونیت قضایی
یعنی چنانچه افرادی مرتکب جرمی شوند از تعقیب و صدور حکم علیهشان مصون می‌مانند و در یک کلام به موجب جرم ارتکابی مجازات نمی‌شوند.
مصونیت قضایی قضات
این دسته از مصونیت از دو جهت قابل بررسی می‌باشد. جهت اول جهت شغلی می‌باشد و جهت دوم قابلیت تعقیب کیفری و این نوع از مصونیت در خصوص قضات می‌باشد. به زبان ساده‌تر ما در ادامه به بررسی مصونیت شغلی قضات می‌پردازیم. مصونیت شغلی قضات مربوط به سمت قاضی و تغییر محل خدمت او است. مطابق قانون اساسی انفصال دائم یا موقت قاضی از شغل و سمت بدون محاکمه و اثبات جرم ممنوع می‌باشد. همچنین تغییر محل خدمت قاضی و تغییر سمت او به استثنای موردی که مصلحت ایجاب کند ممنوع می‌باشد.
اگر قاضی مرتکب جرم عمدی بشود پس از ارتکاب جرم دادستان انتظامی قضات در جریان قرار می‌گیرد و در مرجع خاصی رسیدگی آغاز می‌شود. جرایم قضات در دادگاه انتظامی قضات پیگیری می‌شود. در خصوص جرائم غیر عمد باید به این نکته اشاره کرد که جز در مواردی که منتهی به بازداشت می‌شود نیازی به تعلیق قاضی نمی‌باشد.
از دو پاراگراف بالا می‌توان نتیجه گرفت که قضات مصونیت شغلی دارند ولی مصونیت قضایی ندارند.
مصونیت پارلمانی
مصونیت پارلمانی مصونیتی است که اختصاص به نمایندگان مجلس دارد. اگر بخواهیم به طور کلی مصونیت‌های نمایندگان مجلس را بیان کنیم باید به مصونیت نسبی و مطلق اشاره نماییم.
مصونیت مطلق نمایندگان مجلس اختصاص به زمانی دارد که نمایندگان مجلس در حال انجام وظایف نمایندگی خود می‌باشند. نمایندگی مطلق نماینگان مجلس به این معناست که در دوران تصدی خود هر گونه اقدامی در خصوص منافع ملت می‌توانند انجام دهند و کسی نمی‌تواند آنان را از این بابت مواخذه کند.
مسئولیت بیان شده در خصوص وظایف یک نماینده مجلس است که دارای مصونیت و آزادی عمل است اما اگر یک نماینده مرتکب قتل شود پیگیری وی ممکن است.
مصونیت نسبی در نظام دادرسی ایران کاربرد ندارد اما اگر بخواهیم به طور اجمالی به آن اشاره کنیم باید بیان کنیم که در خصوص مصونیت نسبی نمایندگان مجلس را نمی‌توان بدون اجازه تعقیب کرد. در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران این حق را دارد که نمایندگان مجلس را تعقیب کند اما باید به این نکته توجه شود که در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که مراتب فوق باید به اطلاع مجلس برسد.
مصونیت قضایی سیاسی
در خصوص مصونیت سیاسی باید در ابتدا به افرادی اشاره کرد که از این نوع مصونیت برخوردار می‌باشند. افرادی مثل مامورین دیپلماتیک، مأمورین کنسولی و مأمورین سیاسی که در ادامه به بررسی دقیق‌تر آن‌ها می‌پردازیم.
مامورین دیپلماتیک
در خصوص مامورین دیپلماتیک نکته حائز اهمیت این جاست که آن‌ها از تعقیب قضایی در خصوص جرایم ارتکابی مصون می‌باشند و مستند هم کنوانسیون وین می‌باشد. همچنین این کنوانسیون در مجلس ایران به تصویب رسیده است. آنچه که باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد جرم ارتکابی از سوی آن‌هاست که تفاوتی نمی‌کند که جرم مزبور مهم باشد یا خیر و یا اینکه ارتباطی به شغل آن‌ها داشته باشد یا خیر. در هر حال اشخاص از تعقیب قضایی معاف می‌باشند.
در خصوص خانواده این افراد باید بیان کرد که اگر دو شرط محقق شود آن‌ها از مصونیت برخوردار می‌شوند. اولین شرط عبارت است از اینکه خانواده این اشخاص در کشور پذیرنده مقیم باشند و دومین شرط از این قرار است که خانواده این اشخاص تبعه کشور مزبور نباشند.
مامورین کنسولی
افراد دیگری که مشمول این مصونیت می‌شوند ماموران کنسولی می‌باشند. این افراد نیز به موجب کنوانسیون وین در خصوص جرائمی که به وظیفه آن‌ها یعنی کنسولی مربوط می‌شود از مصونیت سیاسی برخوردار می‌شوند.
مأمورین سیاسی
گروه آخر از این افراد مأمورین سیاسی هستند که برای انجام ماموریت خاصی وارد کشور دیگری می‌شوند. مستند این مصونیت نیز کنوانسیون وین می‌باشد. این مصونیت مانند مصونیت مأموران دیپلماتیک است و در خصوص افرادی صدق می‌کند که وارد کشور می‌شوند تا یک ماموریت خاص سیاسی را انجام بدهند.
در همه این موارد صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در خصوص افرادی که به آن‌ها پیش‌تر اشاره شد اشکالی ندارد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مصونیت قضایی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مصونیت قضایی پاسخ دهند.
