عدم اجرای تعهد و آثار آن
عدم اجرای تعهد و آثار آن برای هر دو طرف وجود دارد. تعهد همان عهد و پیمان و وعده است. تعهد در واقع قراردادی است که میان حداقل دو نفر ایجاد میشود. اگر این تعهد به صورت مشروع و قانونی بسته شود طرفین موظفاند به تعهدشان پایبند باشند. در جامعه امروزی با منعقد ساختن قراردادهای متفاوت میان افراد، طرفین نسبت به هم متعهد میشوند. این تعهد میتواند پرداخت پول، انجام دادن و انجام ندادن یک عمل، انتقال مال به دیگری و… باشد. گاهی ممکن است طرفین در انجام تعهد خود تأخیر نمایند و یا از عمل به آن خودداری کنند. در نتیجه این خلاف وعدهها موجب بروز اختلاف میان طرفین میشود. در ادامه به توضیح مفهوم عدم اجرای تعهد و آثار آن میپردازیم. در صورت بروز هر نوع مساله میتوانید از خدمات وکیل کار بهره مند بشوید.
عدم اجرای تعهد و آثار آن
عدم اجرای تعهد به معنی عدم اجرای مفاد قرارداد یا ناقص اجرا کردن قرارداد یا اجرای نادرست قرارداد و یا با تأخیر اجرا کردن مفاد قرارداد میباشد.
اگر طرفین یک قرارداد بر اساس توافق خودشان متعهد به انجام دادن یا انجام ندادن کاری باشند. اما از انجام تعهد خود شانه خالی کنند در این صورت نسبت به خسارت وارده به طرف مقابل مسئول هستند. بنابراین میتوان گفت اثر عدم اجرای تعهد ورود خسارت به یکی از طرفین و یا حتی شخص ثالث است که فرد خاطی مسئول جبران این خسارت وارده خواهد بود. طبیعتاً هر کدام از طرفین که از عدم اجرای تعهدات قرارداد متضرر شده است، میتواند از طرف مقابل خسارت وارده را مطالبه نماید. جبران خسارت اشکال مختلفی دارد که مطابق با حکم قانون و عرف و یا قرارداد نوع جبران خسارت مشخص میگردد. برای آشنایی با طریقه نوشتن عقد و قرارداد کلیک کنید.
الزام به پایبندی به تعهدات قراردادی در قانون ایران
در حقوق ایران پایبندی بر تعهدات قراردادی و وفای به عهد بسیار مورد تأکید و همچنین محترم است. قانونگذار در ماده 220 قانون مدنی به این موضوع اشاره مینماید. در این ماده آمده است که: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.» بنابراین بر اساس این ماده طرفین یک معامله علاوه بر مفاد قرارداد نسبت به آثار ناشی از قرارداد نیز مسئول هستند.
موضوع مسئولیت طرفین قرارداد در عدم اجرای تعهد های قراردادی در ماده 221 قانون مدنی آورده شده است. در این ماده آمده است که: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.» این ماده در واقع مسئولیت قراردادی را توصیف مینماید. مسئولیت قراردادی به معنی الزام متعهد برای جبران خسارت وارده بر طرف مقابل در اثر عدم اجرا کردن تعهد میباشد. برای آشنایی با مفاد الزام به تعهد کلیک کنید.
مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد
برای مطالبه خسارت در اثر عدم انجام تعهد شرایطی وجود دارد که به شرح زیر میباشند:
- به شخصی که تعهد به نفع او بوده است ضرر وارد شده باشد. مستند این شرط ماده 221 قانون مدنی است.
- ورود خسارت در اثر عدم انجام تعهد قابل پیشبینی و تشخیص باشد. به عبارتی از نظر عرفی یا از نظر منطقی عدم انجام تعهد به صورت طبیعی باعث بروز یک خسارت شود.
- در برخی قراردادها مسئله زمان مطرح است. بنابراین در این قراردادها در صورتی میتوان گفت شخص به تعهد خود عمل نکرده که موعد انجام تعهد پایان یافته باشد.
- جبران خسارت به حکم قانون یا مفاد قرارداد و یا عرف الزام آور شده باشد.
- میان عدم انجام تعهد و ورود خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد. یعنی به علت عدم انجام تعهد خسارت وارد شده باشد و ورود خسارت علت دیگری نداشته باشد.
افراد برای مطالبه خسارت در اثر عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد باید توجه داشته باشند یکی از شرایط ذکر شده در بالا حتماً وجود داشته باشد. تنها در صورت وجود حداقل یکی از شرایط ذکر شده امکان مطالبه خسارت از مرجع قضایی صالح وجود دارد. گاهی ممکن است طرفین قرارداد در مفاد قرارداد وجه التزامی مشخص نمایند. این وجه جهت ضمانت برای اجرای صحیح تعهد در قرارداد عنوان میشود. وجه التزام در واقع خسارتی است که طرفین در قرارداد تعیین میکنند و تقویم یا ارزیابی میزان خسارت بر اساس قرارداد انجام میگیرد. برای دریافت خسارت عدم انجام تعهدات کلیک کنید.
سؤالات متداول
عدم اجرای تعهد به چه معناست ؟
عدم اجرای تعهد به معنی عدم اجرای مفاد قرارداد یا ناقص اجرا کردن قرارداد یا اجرای نادرست قرارداد و یا با تأخیر اجرا کردن مفاد قرارداد میباشد.
اثر عدم اجرای تعهد چیست ؟
اثر عدم اجرای تعهد ورود خسارت به یکی از طرفین و یا حتی شخص ثالث است که فرد خاطی مسئول جبران این خسارت وارده خواهد بود.