حواله | توضیحات کامل در مورد ماده های قانون مدنی در مورد حواله
موضوع این مقاله عقد حواله می‌باشد. پیش از بیان هر نکته باید بیان کنیم که عقد حواله شبیه عقد ضمان است با یک سری تفاوت‌ها که حتماً باید به آن‌ها اشاره کنیم. در عقد ضمان اراده شخصی که مدیون است شرط نمی‌باشد و این در حالی است که در عقد حواله اراده مدیون مطرح است. به عبارت دیگر در خصوص عقد حواله باید بیان کنیم که سه اراده برای تحقق آن وجود دارد. اولین شخص مدیون اول می‌باشد که به آن محیل می‌گویند و دومین شخص یا به عبارتی مدیون دوم که محال‌علیه نام دارد می‌باشد. در آخر اراده شخص سوم، اراده طلبکار یا محال‌له (محتال) است. در ادامه به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازیم.
مفهوم ساده عقد حواله
موقعیتی را تصور کنید که شخص الف به شخص ب بدهکار است و بدهی خودش را به شخص دیگری حواله می‌کند. در واقع به شخص ب می‌گوید که بدهی خودش را از آن شخص بگیرد. توجه کنید که شخص الف همان محیل و شخص ب محتال و همچنین شخص ج محال‌علیه نام دارد که هر کدام از این اشخاص با یکدیگر رابطه دارند. بررسی این رابطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و ما در ادامه به نکات مربوط به آن اشاره می‌کنیم.
توصیه می‌کنیم مقاله عقد و قرارداد را مطالعه نمایید.
توصیه می‌کنیم مقاله انواع عقد را مطالعه نمایید.
بررسی رابطه میان محیل و محتال
برای اینکه حواله از سوی یک شخص به شخص دیگر صحیح واقع شود حتماً باید شخصی که محیل واقع شده به شخصی که محتال واقع شده است بدهکار باشد.
حال اگر موقعیت به این شکل باشد که شخص محیل به شخص محتال بدهکار نباشد مطابق آنچه که قانونگذار بیان کرده است حواله محقق نمی‌شود. توجه کنید که آن چیزی که محقق شده است باطل نمی‌باشد بلکه تنها نکته این است که حواله در نظر گرفته نمی‌شود. آنچه که بیان کردیم مطابق ماده ۷۲۶ قانون مدنی می‌باشد.
بررسی رابطه محیل با محال‌علیه
موقعیتی را تصور کنید که شخص الف به شخص ب مبلغ صد هزار تومان بدهکار است و این در حالی است که شخص الف خودش مبلغ صد هزار تومان از شخص ج طلبکار است. به همین دلیل شخص الف به شخص ب می‌گوید که طلب خود را از شخص ج بگیرد. چراکه شخص ج به شخص الف همان مبلغی را بدهکار است که شخص الف به ب بدهکار می‌باشد. در صورت تحقق چنین موقعیتی شخص ج مختار است که چنین وضعیتی را بپذیرد یا خیر. حالت دیگری نیز ممکن است محقق شود این که شخص ج به شخص الف بدهکار نمی‌باشد. ولی به دلیل روابط اقتصادی که با وی دارد به او گفته است که در صورتی که طلبکار‌هایش به او مراجعه کردند بدهی را بپردازد. در این صورت هم امکان تحقق عقد حواله وجود دارد.
مواد قانونی مربوط به عقد حواله
در ماده ۷۳۲ قانون مدنی در خصوص عقد حواله بیان شده است که حواله عقدی لازم می‌باشد. طرفین عقد اعم از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌توانند آن را فسخ نمایند مگر در صورت تحقق ماده ۷۲۹ یا در مواردی که خیار فسخ شرط گشته باشد.
ماده ۷۲۹ قانون مدنی که از آن در ماده ۷۳۲ صحبت شده بود اشاره می‌کند که هر موقع در سر رسید حواله محال‌علیه معسر باشد و محتال از اعسار او اطلاع نداشته باشد، محتال مختار است حواله را فسخ نماید و به محیل رجوع نماید. برای این که مفهوم این ماده برای ما ملموس باشد باید بدانیم که منظور از معسر شخصی است که به سبب عدم توانایی مالی نمی‌تواند هزینه‌های مربوط به دادگاه و دیون خود را بپردازد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حواله، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون حواله پاسخ دهند.
