سایر عقودعقود و قرارداد ها

معامله با خود | احکام و آثار – محدودیت‌ و ممنوعیت‌های معامله با خود

تمام معاملاتی که انجام می‌دهیم در چارچوب قانون و مقررات حقوقی است و در صورتی که معامله‌ای انجام دهیم که شرایط اساسی مندرج در قانون را نداشته باشد باطل تلقی خواهد شد. معامله با خود یکی از مسائلی است که همیشه مطرح بوده و قانون نیز این معامله را در نظر گرفته است و احکام مربوط به آن را بیان نموده است.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

فرض مسئله

عقد توافقی است که بین دو یا چند نفر به‌منظور ایجاد اثر حقوقی مطلوب انجام می‌شود. پس برای انعقاد قرارداد، وجود حداقل دو شخص لازم است زیرا یک شخص هیچ وقت با خود قرارداد نمی‌بندد و نمی‌تواند در برابر خویش دینی به‌عهده بگیرد.

با وجود این، قبول اراده مستقل برای نماینده این بحث را به وجود آورده است که، آیا یک شخص می‌تواند به نمایندگی از دیگری با خود معامله کند یا به نیابت از هر دو طرف معامله به تنهایی عقد را انشاء کند؟

بر فرض که چنین کاری از نظر فنی و حقوقی درست باشد، آیا به مصلحت است که بیان اراده یکی از دو طرف عقد به‌وسیله کسی انجام بگیرد که با او قصد معامله کردن دارد و کوشش می‌کند تا هر چه بیشتر به منفعت خود اقدام کند؟

 

معامله با خود از نظر فنی و حقوقی

رکن اساسی هر عقد وجود دو اراده مستقل و متقابل است که هر کدام نفع خاصی را دنبال می‌کند ولی اگر وظیفه دفاع از هر دو نفع را یک نفر به‌عهده بگیرد تحقق این رکن دشوار است. زیرا در این فرض تصمیم نهایی به‌عهده اوست و به سختی می‌توان تصور کرد که از یک نفر در معامله‌ای دو اراده مستقل صادر شود و این دو اراده با هم در موضوعی توافق کنند.

با وجود این، به‌نظر می‌رسد که در ( معامله با خود ) وجود دو قصد انشاء قابل تصور باشد؛ برای اثبات این ادعا باید به دو نکته اساسی توجه کرد:

۱. در ماهیت حقوقی نمایندگی گفته شد که نماینده دارای اراده‌ای مستقل از اصیل است و نباید او را مثل وسیله انتقال تصور کرد.

۲. درست است که در این‌گونه معاملات تنها یک نفر مداخله دارد ولی او به دو عنوان و اعتبار در انعقاد قرارداد شرکت می‌کند و می‌تواند به مقتضای هر یک از دو عنوان، اراده مستقل داشته باشد.

 

محدودیت‌های معامله با خود

در معامله با خود، حقوق اصیل همیشه در خطر است و بیم آن می‌رود که وکیل منافع خود یا طرف دیگر را بر آن ترجیح دهد به‌همین دلیل قانون‌گذار برای این‌گونه معاملات حدودی پیش‌بینی کرده است تا از شدت خطر بکاهد:

۱. در فرضی که اصیل به میل خود به دیگری وکالت می‌دهد و می‌تواند خوب و بد اعمال او را بازرسی کند مداخله قانون‌گذار کمتر ضرورت دارد ولی در مواردی که شخصی به حکم قانون، نماینده محجور است یا نمایندگی اشخاص حقوقی به‌عهده مدیر آن قرار می‌گیرد چون امکان ایجاد ضرر بیشتر است قانون نیز باید احتیاط بیشتری را رعایت کند. مثلا در قانون مدنی آمده که قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

۲. در مورد وکالت، اختیار وکیل تابع اراده موکل است و قانون منع ویژه‌ای ندارد. با وجود این، دشواری در فرضی بروز می‌کند که وکالت مطلق یا عام به وکیلی داده شود و در آن اختیار وکیل در معامله با خویش تصریح نگردد مثل اینکه وکالت داده شود خانه مرا به هر کس صلاح می‌دانی بفروش.

بعضی از فقیهان از عموم عبارت چنین مستفاد کرده‌اند که شامل معامله با خود وکیل نیز هست ولی نظر مشهور این است که اطلاق وکالت در دید عرف دلالت بر اختیار وکیل در معامله با خود ندارد و ظاهر از اراده موکل این است که فقط حق معامله با دیگران را به وکیل داده است.

نتیجه

پس اصولا معامله با خویش در صورتی که تاکیدی از جانب موکل برای فروش مال به غیر از وکیل وجود نداشته باشد صحیح است.

در حقوق ایران تردیدی در صحت معامله با خود وجود ندارد طبق قانون ممکن است یک طرف اصالتا از جانب خود و وکالتا از جانب دیگری معامله‌ای منعقد نماید یا یک وکیل از جانب هر دو معامله‌ای منعقد بنماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص معامله با خود، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون معامله با خود پاسخ دهند.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا