قانون گزینش
از سری مراحلی که شخص باید در مسیر استخدام در دولت از سر گذرانده و سپری کند، ضوابط عمومی گزینش است. بر اساس این ضوابط، شخص واجد صلاحیت کافی جهت کار در بخش مورد نظر انتخاب میشود. از آن جایی که استخدام و گزینش در دولت باید به درستی و مطابق قانون انجام شود، ابتدا قانون گزینش معلمان، جهت استخدام معلمان تصویب شد که بعدها این قانون به تمامی کارمندان دولت تسری پیدا کرد و امروزه مبنای استخدام قرار گرفته است. در این مقاله به ذکر ضوابط عمومی گزینش و هم چنین افراد تحت نظارت این ضوابط میپردازیم.
گزینش عمومی کارکنان دولت
مطابق ماده یک قانون گزینش، استخدام و گزینش معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش، مطابق و طبق فرمان امام خمینی و شرح ذکر شده در این ماده صورت میگیرد.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۵، قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان بقیه سازمانها، وزارت خانهها، شرکتها و موسسات دولتی تسری یافت.
بر اساس این تسری، گزینش کارکنان تمامی وزارتخانهها، سازمانها، موسسات دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی، کلیه استانداریها، سازمان صنایع ملی ایران، جمعیت هلال احمر، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، اداره قوانین مجلس شورای اسلامی، دفتر هیئت دولت، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل امور مجلس، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الزامیست.
همچنین گزینش بانکها، شرکتها، موسسات دولتی که طبق قانون باید نام آنها ذکر شود، شرکتها و موسسههایی که کل یا بخشی از بودجه آنها از بودجه عمومی فراهم میشود، کارکنانی که مامور فعالیت در دستگاههایی میشوند که تحت نظر قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش قرار دارند یا به آنها منتقل میشوند و در آخر گزینش کلیه نهادهای انقلاب اسلامی منطبق بر قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش صورت میگیرد.
قانون و ضوابط عمومی گزینش و استخدام
بر اساس ماده ۲ قانون گزینش، استخدام کارکنان آموزش و پرورش، مدرسههای غیرانتفاعی، سازمانها و شرکتهای پیرو مانند داوطلبین مرکزها و دانشسراهای تربیت معلم، بورسیه شدگان داخلی و خارجی، اعزام ماموران ثابت، ماموران و منتقلان دیگر دستگاهها جهت مشاغل آموزشی و غیرآموزشی، علاوه بر اینکه به یک سری شروط اولیه استخدام مانند دارا بودن شایستگی و صلاحیت علمی، و هم چنین توانایی روحی و جسمی نیاز دارد، تابع یک سری اصول و شرایط عمومی و کلی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی دیگر نیز به شرح زیر است:
۱- اعتقاد داشتن به دین روشنگر اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲- التزام عملی نمودن به احکام دین اسلام.
۳- معتقد بودن به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور.
۴- مشهور نبودن به فساد اخلاقی و آشکار انجام دادن گناه.
۵- نداشتن سابقه در وابستگی به تشکیلات و طرفداری از حزبها، سازمانها و گروههایی که مخالفت آنها با قانون از سمت مقامات صالحه گزارش شده است یا میشود، مگر اینکه توبه کنند و توبهشان ثابت شود.
۶- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر.
۷- نداشتن سابقه اعتیاد به مواد مخدر.
سایر نکات قانونی
قابل ذکر است که اقلیتهای مذهبی که در قانون اساسی تصریح شدهاند نیز از لحاظ عملی و با رعایت و انجام قوانین و مقررات مربوط، تابع و مطیع شرایط خاصی هستند و نباید آشکارا احکام اصلی را نقض کنند.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، استخدام ایثارگران در اولویت قرار دارد و هنگامی که استخدام و گزینش با محدود بودن ظرفیت و فراوانی متقاضیان مواجه باشد، ملاکهایی که بر سایر ضوابط اولویت و تقدم دارند مانند مناطق محروم، فعالیت و شرکت در نهادهای انقلاب، حضور در نماز جمعه، داشتن پوشش چادر برای خواهران برای گزینش اعمال میشود.
مطابق تبصره ۳ نیز تشخیص دادن بند ۵ مسئولیت وزارت اطلاعات و در بقیه موارد مسئولیت هیئت عالی گزینش است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قانون گزینش، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آمادهاند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون گزینش پاسخ دهند.